الأمن التقني

جنرال موتورز تدفع 220 مليون دولار لتسوية قضية خصوصية بيانات

توصلت شركة جنرال موتورز إلى تسوية مالية ضخمة بقيمة 220 مليون دولار مع المدعين العامين في عشرات الولايات الأمريكية، وذلك على خلفية أزمة برنامج تتبع بيانات السائقين وبيعها لشركات التأمين.

رضوان عبدالهاديمحرر وكاتب تقني

نُشر: 30 أكتوبر 2026 · آخر تحديث: 30 أكتوبر 2026 · 4 دقائق قراءة

جنرال موتورز تدفع 220 مليون دولار لتسوية قضية خصوصية بيانات — الصورة: Engadget

الخلاصة

وافقت جنرال موتورز على دفع 220 مليون دولار لتسوية قضية رفعها مدعون عامون من 35 ولاية أمريكية ومقاطعة كولومبيا.
قامت الشركة بجمع بيانات القيادة عبر برنامج Smart Driver وبيعها لوسطاء البيانات وشركات التأمين بين عامي 2016 و2024 دون إذن واضح.
أدت عملية مشاركة البيانات إلى رفع قيمة أقساط التأمين لعدد كبير من العملاء دون علمهم المسبق بمشاركتهم في البرنامج.
تتضمن التسوية التزامات بحد جمع البيانات، وفرض تقييمات داخلية وخارجية لحماية الخصوصية، إلى جانب رقابة إضافية على الوكلاء.

تفاصيل التسوية الكبرى لشركة جنرال موتورز

أعلنت شركة جنرال موتورز عن التوصل إلى تسوية مالية كبرى تبلغ قيمتها 220 مليون دولار، وذلك لوضع حد للنزاع القضائي المرتبط ببرنامج تتبع القيادة والمعروف باسم OnStar Smart Driver. وقد جاءت هذه التسوية نتيجة لتحقيقات ودعاوى قضائية قادها ممثلو الادعاء العام في 35 ولاية أمريكية إضافة إلى مقاطعة كولومبيا، حيث أكدت الجهات القضائية أن صانعة السيارات تورطت في ممارسات غير معلنة تتعلق بجمع بيانات السائقين الشخصية وتمريرها إلى الأطراف المعنية بقطاع التأمين. ويمكن الرجوع إلى Engadget للاطلاع على التفاصيل الأصلية للمصدر.

وأوضح مسؤولو الادعاء العام في بيانات صحفية متعددة أن الشركة استخدمت آليات مضللة لتسجيل العملاء في البرنامج دون حصولهم على موافقة صريحة ومباشرة، مما أثار موجة واسعة من الانتقادات القانونية والاستهلاكية. وتأتي هذه التسوية المالية لتُشكل واحدة من أبرز المحطات في سلسلة القضايا التنظيمية والقانونية التي واجهتها الشركة مؤخراً على خلفية انتهاكات الخصوصية الرقمية. ويمكن الرجوع إلى News للاطلاع على التفاصيل الأصلية للمصدر.

آلية عمل برنامج Smart Driver وتتبع القيادة

تعود جذور الأزمة إلى تقارير صحفية نشرت سابقاً وكشفت عن قيام الشركة بتسجيل ملايين العملاء في برنامج Smart Driver طوال الفترة الممتدة من عام 2016 وحتى عام 2024. وقد قامت منظومة البرمجيات داخل المركبات برصد وتسجيل تفاصيل دقيقة عن سلوكيات القيادة، مثل الاستخدام المفرط للمكابح، والسرعة الزائدة، والقيادة في ساعات متأخرة من الليل، دون إحاطة المستهلكين علماً كاملاً بطبيعة هذه العمليات.

وعقب جمع هذه المعطيات التفصيلية، قامت صانعة السيارات ببيع تلك المعلومات إلى وسطاء بيانات متخصصين في قطاع التأمين، وهو ما أدى بدوره إلى قيام شركات التأمين برفع قيمة الأقساط الشهرية على العديد من السائقين بناءً على تقييمات القيادة تلك. وأكد المدعون العامون أن العملاء لم يتم إبلاغهم بأن بياناتهم الشخصية ستُستغل لهذا الغرض التجاري، بل إن العديد منهم اكتشفوا وجودهم ضمن البرنامج صدفة ودون موافقة خطية أو رقمية معتبرة.

دور الوكلاء والحوافز في أزمة التسجيل

كشفت التحقيقات التي أجراها المدعون العامون عن جوانب إضافية تتعلق بكيفية تسجيل العملاء، حيث تبين أن الشركة كانت تقدم حوافز وعمولات إضافية لمعارض الوكلاء لدفعهم نحو تسجیل أكبر عدد ممكن من المشترين في برنامج Smart Driver. وفي كثير من الأحيان، قام موظفو الوكلاء بالموافقة على الشروط والأحكام نيابة عن الزبائن ودون استئذانهم، متجاوزين الضوابط التنظيمية والأخلاقية لحماية بيانات المستهلكين.

علاوة على ذلك، أشارت الوثائق القضائية إلى أن الشركة لم تلتزم بإرسال إشعارات واضحة للعملاء بشأن تسجيلهم الفعلي في الخدمة. وفي حالات أخرى، تم إبلاغ أكثر من 370 ألف سائق رسمياً بأنهم غير مسجلين في البرنامج بينما كانوا مسجلين فيه بالفعل. ورغم قيام الشركة لاحقاً بإلغاء تسجيل هؤلاء الأفراد، إلا أنها لم تقم بإخطارهم بهذا الخطأ الإداري واستمرت في معالجة وبيع بياناتهم الخاصة التي وصفها المدعون بأنها شخصية وقابلة للتعريف والتحديد بدقة.

الشروط والقيود الجديدة المفروضة على الشركة

في إطار بنود التسوية الحالية، التزمت شركة جنرال موتورز بتقليص نطاق وحجم بيانات القيادة التي تقوم بجمعها من مستخدمي سياراتها، إلى جانب تعزيز آليات حماية وتأمين المعلومات الشخصية للمستهلكين في المستقبل. كما ستخضع المؤسسة لعمليات تقييم دورية ومستقلة تشمل برامج حماية الخصوصية الداخلية والخارجية، فضلاً عن فرض متطلبات رقابية صارمة وبرامج تدريبية متقدمة موجهة لشبكة الوكلاء والموزعين التابعين لها.

تأتي هذه التدابير لتتكامل مع خطوات تنظيمية سابقة اتخذتها الجهات الرقابية الفيدرالية والولائية؛ حيث كانت هيئة التجارة الفيدرالية قد أصدرت قراراً في وقت سابق من هذا العام يقضي بفرض قيود صارمة منعت بموجبها صانعة السيارات من مشاركة بيانات المستهلكين المحددة مع أطراف ثالثة لفترة زمنية تمتد لخمس سنوات بسبب هذه الفضيحة المتواصلة.

التسويات السابقة والضغوط التنظيمية المتواصلة

لا تعد هذه التسوية الواسعة الأولى من نوعها التي تواجهها الشركة بسبب ممارسات مشاركة البيانات، إذ سبق أن توصلت صانعة السيارات في شهر مايو الماضي إلى تسوية مستقلة مع ولاية كاليفورنيا بلغت قيمتها 12.75 مليون دولار، وذلك لمعالجة دعوى قضائية خاصة بحماية المستهلكين تركزت أيضاً حول نفس الانتهاكات المتعلقة ببيانات القيادة.

وتُظهر هذه التطورات المتتالية مدى صرامة الهيئات التنظيمية والتشريعية في الولايات المتحدة تجاه شركات قطاع السيارات وتكنولوجيا النقل، خصوصاً فيما يتعلق بالحفاظ على سرية معلومات المستخدمين ومنع استغلالها تجارياً دون شفافية كاملة أو موافقة قانونية واضحة تضمن حقوق الأفراد وحماية خصوصيتهم الرقمية.