الحواسيب

مشروع قانون أمريكي جديد يضمن للمستخدمين ملكية ألعاب الفيديو

شهد الكونغرس الأمريكي تقديم مشروع قانون جديد يحمل اسم قانون منح السلطة لللاعبين، بهدف حماية حقوق المستهلكين وضمان ملكيتهم الفعلية للألعاب التي يشترونها.

رضوان عبدالهاديمحرر وكاتب تقني

نُشر: 18 أكتوبر 2026 · آخر تحديث: 18 أكتوبر 2026 · 3 دقائق قراءة

مشروع قانون أمريكي جديد يضمن للمستخدمين ملكية ألعاب الفيديو — الصورة: The Verge

مشروع قانون لحماية حقوق المستهلكين

تقدم النائب ريتشي توريس، ممثل الدائرة الكونغرسية الخامسة عشرة لولاية نيويورك في برونكس، بمشروع قانون جديد يهدف إلى إعادة صياغة العلاقة القانونية بين شركات ألعاب الفيديو والمستهلكين. يحمل هذا التشريع اسم قانون [Power To The Players Act](https://ritchietorres.house.gov/posts/rep-torres-announces-power-to-the-players-act-legislation-to-ensure-gamers-own-their-games)، ويهدف بشكل أساسي إلى إحداث تغيير جذري في طريقة تداول العناوين الرقمية عبر الإنترنت وفي المتاجر الإلكترونية.

وفي حال إقرار هذا التشريع، فإنه سيصدر توجيهات مباشرة إلى لجنة التجارة الفيدرالية لإنشاء تنظيمات صارمة تكفل [guarantee consumers ownership](https://www.tomshardware.com/video-games/new-york-rep-announces-game-ownership-bill-that-would-require-consumer-ownership-rather-than-sale-of-licenses-would-also-require-publishers-to-keep-the-game-functional-after-support-ends) للألعاب عند دفع ثمنها، متجاوزاً بذلك نظام تراخيص الاستخدام المؤقت الذي بات نموذجاً مهماً ومسيطراً في صناعة الترفيه الرقمي المعاصرة، والذي يثير حفيظة الكثير من اللاعبين والمدافعين عن حقوق المستهلك.

أزمة اعتماد الألعاب على الخوادم الرقمية

تشهد صناعة ألعاب الفيديو تحولاً ملحوظاً، حيث باتت أعداد متزايدة من الألعاب المباعة تتطلب اتصالاً مستمراً ودائماً بشبكة الإنترنت والخوادم الخاصة بالشركات الناشرة لكي تعمل بشكل صحيح. هذا الاعتماد التقني يعني أنه عندما تتخذ الشركة قراراً بإيقاف تشغيل تلك الخوادم، فإن الألعاب تصبح غالباً غير قابلة للعب نهائياً ويخسرها المستخدمون تماماً.

وقد ضرب النائب توريس مثالاً بارزاً بلعبة إن بي إيه تو كي 25، حيث تعتزم الشركة الناشرة إزالة اللعبة من واجهات المتاجر الرقمية مع نهاية الشهر الجاري، إضافة إلى إغلاق خوادمها بشكل كامل في الحادي والثلاثين من ديسمبر، وهو ما سيعمل على تقييد قدرة المشترين على تشغيلها والاستفادة منها كما ينبغي.

تحولات السوق والمخاوف المتعلقة بالأقراص المادية

تصاعدت المخاوف الكبرى المرتبطة بملكية الألعاب والقدرة على تشغيلها أو إعادة بيعها ونقلها بين الأفراد خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً بعد إعلان شركة سوني عن خططها المستقبلية التي تقضي بـ [phase out physical game discs](https://www.theverge.com/games/960160/sony-playstation-disc-production-ending) بحلول عام 2028، مما يقلص الاعتماد على النسخ المادية الملموسة لصالح النسخ الرقمية وحدها.

وفي بيان رسمي أُعلن فيه عن تفاصيل التشريع الجديد، صرح النائب توريس بعبارات قوية قائلاً إن اللعبة التي يمكن سحبها ونزعها من المستخدم في اللحظة التي تقرر فيها الشركة قطع الاتصال ليست عملية شراء حقيقية، بل هي عملية استئجار مقنعة في صورة عملية بيع للمستهلكين.

التزامات المطورين وحماية الألعاب القديمة

لا يقتصر مشروع القانون المقترح على منح اللاعبين ملكية حقيقية للمنتج بدلاً من مجرد رخصة مؤقتة للعب، بل يمتد أيضاً ليشمل فرض التزامات قانونية وتنظيمية على المطورين والشركات، من أبرزها ضرورة توفير وإدراج وضع للتشغيل دون اتصال بالإنترنت قبل إقدام الشركات على إغلاق الخوادم الداعمة للألعاب.

وتتطابق هذه التوجهات التشريعية إلى حد كبير مع مبادرات محلية أخرى، مثل قانون حماية ألعابنا المعروف باسم [Protect Our Games Act](https://www.tomshardware.com/video-games/proposed-pennsylvania-law-targets-publishers-that-kill-digital-games-publishers-must-provide-offline-mode-an-independent-server-patch-or-a-25-percent-minimum-refund) الذي تقدم به السيناتور المحلي جون كين في ولاية بنسلفانيا، والذي يفرض بدوره على الشركات توفير وضع لعب محلي، أو خادم مستقل، أو تقديم تعويض مالي لا يقل عن خمسة وعشرين بالمائة من قيمة اللعبة عند إنهاء الدعم.