التواصل الاجتماعي

اليونان تقر قانوناً لحظر منصات التواصل للأطفال دون 15 عاماً

أقر البرلمان اليوناني تشريعاً رسمياً يحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة، في خطوة تشريعية بارزة تسبق تطبيق القانون بداية عام 2027.

رضوان عبدالهاديمحرر وكاتب تقني

نُشر: 26 أكتوبر 2026 · آخر تحديث: 26 أكتوبر 2026 · 4 دقائق قراءة

اليونان تقر قانوناً لحظر منصات التواصل للأطفال دون 15 عاماً — الصورة: Engadget

تفاصيل التشريع اليوناني الجديد

أقر البرلمان اليوناني رسمياً تشريعاً يحظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة، وذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس عن هذه المبادرة في وقت سابق من هذا العام للحماية الرقمية. ويعد هذا القانون من أوائل التشريعات الصارمة التي يتم فرضها على مستوى دول الاتحاد الأوروبي للسيطرة على استخدام المنصات الرقمية بين القصر، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الفعلي في الأول من يناير من عام 2027 ليشمل منصات بارزة مثل تيك توك وإنستغرام وفيسبوك وإكس. ويمكن الرجوع إلى Engadget للاطلاع على التفاصيل الأصلية للمصدر.

وقد وصف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس هذا القانون بأنه إجراء صعب ولكنه ضروري ومهم لمواجهة المخاطر المتزايدة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة بين الصغار. وفي سياق متصل، أشار وزير الحوكمة الرقمية والذكاء الاصطناعي في اليونان، ديميتريس باباستيريو، إلى أن الحكومة كان بإمكانها اختيار الجلوس والانتظار لصدور تشريع أوروبي مثالي، إلا أن تفاقم المشكلة واستغراق الأطفال في عالم الإنترنت يفرضان تدخلاً حكومياً مسؤولاً وواضحاً. ويمكن الرجوع إلى News للاطلاع على التفاصيل الأصلية للمصدر.

آليات التحقق من الأعمار والتطبيقات الحكومية

يفرض القانون الجديد على المنصات الرقمية وخدمات التواصل الاجتماعي تطبيق أساليب موثوقة ومتناسبة للتحقق من أعمار المستخدمين بدقة لتجنب العقوبات والمخالفات. ولضمان تنفيذ هذا الحظر بفاعلية على أرض الواقع، سيتعين على أولياء الأمور تحميل تطبيقات حكومية مخصصة ومدعومة رسمياً، مثل تطبيق Kids Wallet أو Gov.gr، والتي يتم ربطها مباشرة بأجهزة الأطفال الذكية لتوليد رموز عمرية تؤكد سن المستخدم وتعمل على حجب الوصول إلى المنصات المحظورة.

وأوضح وزير الحوكمة الرقمية والذكاء الاصطناعي أن هذه التطبيقات والرموز الرقمية المعتمدة قد صُممت خصيصاً بعناية بالغة لحماية الخصوصية الشخصية والحد الأدنى من جمع البيانات الحساسة، مع توفير القدرة التقنية اللازمة للتحقق من السن دون الكشف عن تفاصيل الهوية الشخصية للمستخدمين. وفي حال عدم الامتثال لهذه الشروط التنظيمية، ستواجه الشركات المالكة للمنصات عقوبات مالية وغرامات صارمة بموجب قانون الخدمات الرقمية المعمول به في الاتحاد الأوروبي.

الدعم الشعبي والتحديات السياسية للقرار

واجه التشريع الجديد معارضة ملحوظة من جانب الأحزاب الصغيرة وكتل المعارضة في البرلمان اليوناني، مما دفع رئيس الوزراء ميتسوتاكيس إلى الاعتماد على الأغلبية البرلمانية التي تتمتع بها حكومته لتمرير القانون رسمياً. وعلى الرغم من هذا الجدل السياسي، تشير استطلاعات الرأي العام والدراسات الدورية إلى وجود تأييد واسع وشعبي كبير لحظر شبكات التواصل الاجتماعي للأطفال بين مختلف شرائح البالغين في المجتمع اليوناني.

تأتي هذه الخطوة التشريعية الجديدة امتداداً لسياسات سابقة اتبعتها الحكومة اليونانية لمواجهة تشتيت انتباه الطلاب، حيث سبق وأن أصدرت قراراً بمنع الهواتف المحمولة تماماً داخل المدارس في عام 2024. وترى الإدارة الحالية أن هذه الإجراءات المتتالية تمثل حزمة وقائية متكاملة لتقليل الأضرار النفسية والاجتماعية الناتجة عن الاستخدام المفرط للتقنية وتطبيقات الويب بين الأجيال الناشئة.

التوجهات الأوروبية والتجارب الدولية

أكد رئيس الوزراء اليوناني في تصريحات سابقة أن الهدف الأساسي لبلاده لا يقتصر على الشأن المحلي فحسب، بل يتعداه إلى محاولة دفع الاتحاد الأوروبي بأكمله لتبني سياسات تشريعية مشابهة. وفي هذا السياق، قدمت المفوضية الأوروبية مؤخراً مقترح قانون الأطفال الأوروبي الذي يهدف إلى تقنين وصول القصر للخدمات الرقمية، إلا أن المقترح الأوروبي ينص على حظر صريح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً فقط.

وعلى الصعيد العالمي، تُعد أستراليا الدولة الأولى التي قامت بسن وتشريع حظر كامل ومباشر لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، ورغم نجاحها التشريعي إلا أن آليات التحقق من الأعمار هناك لا تزال تواجه تحديات تقنية وتنفيذية معقدة. تسعى اليونان من خلال تجربتها الجديدة إلى تجنب تلك الثغرات عبر توفير حلول رقمية حكومية متكاملة تضمن حماية الخصوصية وتطبيق الحظر بفاعلية عالية قبيل موعد الدخول التنفيذي الشامل.