تفاصيل الغرامة والتحقيق الأيرلندي

أعلنت لجنة حماية البيانات الأيرلندية (DPC) فرض غرامة مالية كبيرة قدرها 403 مليون يورو (تعادل 463 مليون دولار) على شركة جوجل، وذلك في أعقاب تحقيق استمر لسنوات حول كيفية معالجة عملاق التكنولوجيا لبيانات مواقع مستخدميها. وقد أشار stated Deputy Commissioner Graham Doyle إلى أن الشركة أخفقت في تلبية التزامات الشفافية المطلوبة، مما أدى إلى حرمان الأفراد من السيطرة الحقيقية على بياناتهم الشخصية واستغلالها في التأثير عليهم إعلانياً.

بدأت التحقيقات التي أجرتها الهيئة الأيرلندية في فبراير 2020، وجاءت استجابة لعدة شكاوى تلقتها من قبل منظمات معنية بحقوق المستهلكين. ركزت التحقيقات على الممارسات التي اتبعتها الشركة خلال الفترة ما بين 25 مايو 2018 و4 فبراير 2020، وهي الفترة التي تزامنت مع بدء تطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). وباعتبار أن المقر الأوروبي لجوجل يقع في دبلن، فقد كانت الهيئة الأيرلندية هي الجهة المنظمة الرئيسية لمراقبة امتثال الشركة لهذه المعايير الصارمة كما أوضحته BleepingComputer في تقريرها التفصيلي حول الواقعة.

الميزات الثلاث محل الخلاف

شملت التحقيقات ثلاثة جوانب رئيسية في خدمات جوجل، حيث خلصت النتائج إلى أن الشركة فشلت في معالجة بيانات الموقع بشكل عادل وشفاف. أول هذه الميزات هو 'نشاط الويب والتطبيقات'، الذي يسمح لجوجل بتتبع تاريخ البحث والتصفح وبيانات الموقع عبر مختلف خدماتها. أما الميزة الثانية فهي 'سجل المواقع'، وهو نظام اختياري يقوم بتتبع الأجهزة المحمولة، مما يمكن الشركة من استنتاج مسارات المستخدمين والأماكن التي يرتادونها حتى في حال عدم استخدامهم النشط لخدمات جوجل، مع تخزين تلك المعلومات في ميزة Google Maps Timeline.

الميزة الثالثة التي خضعت للتدقيق هي 'دقة الموقع'، وهي وظيفة في نظام أندرويد تساعد الأجهزة على تحديد المواقع بدقة أكبر من نظام GPS وحده. ووفقاً لـ Bill Toulas، فإن المشكلة الأساسية لم تكن تقنية فحسب، بل تمثلت في غياب معايير الشفافية المطلوبة، بالإضافة إلى احتفاظ الشركة بالبيانات لفترات زمنية تجاوزت ما هو ضروري، مما أدى إلى تفاقم انتهاك خصوصية المستخدمين.

رد جوجل وتطور سياسات الخصوصية

في تعقيبها على هذا القرار، صرح متحدث باسم جوجل بأن الغرامة تركز على سياسات تاريخية قديمة، مؤكداً أن الشركة أجرت تغييرات جوهرية منذ عام 2019. وأوضحت الشركة أنها أطلقت أدوات قوية لجعل إدارة بيانات الموقع بسيطة وسهلة للمستخدمين، بالإضافة إلى إضافة خيارات تحذف البيانات تلقائياً بعد مرور ثلاثة أشهر. كما شددت الشركة على أن بيانات 'نشاط الويب والتطبيقات' الحالية لا تحفظ الموقع الدقيق للجهاز، بل تكتفي بتحديد منطقة عامة تقريبية فقط.

سياق أوسع لمواجهات جوجل مع التنظيمات الأوروبية

لا تعد هذه الغرامة حدثاً فريداً من نوعه في تاريخ الشركة مع الاتحاد الأوروبي؛ فقد واجهت جوجل ضغوطاً تنظيمية متزايدة خلال السنوات الأخيرة. فعلى سبيل المثال، واجهت الشركة إجراءات قانونية بخصوص هيمنتها على سوق أنظمة التشغيل والبحث، كما أنها كانت هدفاً لغرامات سابقة، منها تلك التي فرضتها المفوضية الأوروبية في يوليو بسبب سياسات البحث، بالإضافة إلى النزاعات القانونية المستمرة حول كيفية نقل وتخزين بيانات المواطنين الأوروبيين.

متطلبات الامتثال المستقبلية

إلى جانب الغرامة المالية، فرضت لجنة حماية البيانات الأيرلندية شرطاً ملزماً على جوجل يتمثل في ضرورة تصحيح ممارسات معالجة بيانات المستخدمين لتصبح متوافقة تماماً مع معايير GDPR في غضون الأشهر الستة القادمة. وتعد هذه الغرامة رابع أكبر غرامة تفرضها الهيئة منذ بدء العمل باللائحة، مما يعكس جدية الهيئات الرقابية في حماية البيانات الرقمية للأفراد في القارة العجوز.

المصادر

• BleepingComputerGoogle fined €403 million over location data privacy violations
• EngadgetGoogle fined $463 million for breaching EU location data rules