الذكاء الاصطناعي

ولاية بنسلفانيا تعتمد قانوناً لإلزام وضع إفصاحات على الإعلانات بالذكاء الاصطناعي

أقرت ولاية بنسلفانيا تشريعاً جديداً يستهدف الإعلانات المنتجة أو المعدلة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، لفرض إفصاحات تجنب المستهلكين التضليل.

رضوان عبدالهاديمحرر وكاتب تقني

نُشر: 24 أكتوبر 2026 · آخر تحديث: 24 أكتوبر 2026 · 3 دقائق قراءة

ولاية بنسلفانيا تعتمد قانوناً لإلزام وضع إفصاحات على الإعلانات بالذكاء الاصطناعي — الصورة: The Verge

تشريع جديد في بنسلفانيا لتنظيم الإعلانات

وقّع حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شبيبي يوم الخميس قانون الإعلانات المخادعة بالذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence Deceptive Advertising Act) ليدخل حيز التنفيذ، في خطوة تهدف إلى تنظيم المحتوى الإعلاني المنتج أو المعدل آلياً وتعزيز الشفافية أمام المستهلكين داخل الولاية وخارجها. ويمكن الرجوع إلى The Verge للاطلاع على التفاصيل الأصلية للمصدر.

ويأتي هذا الإجراء القانوني في وقت تشهد فيه الأسواق انتشاراً واسعاً للمحتوى الرقمي المنتج آلياً، مما دفع المشرعين إلى محاولة ضبط الإيقاع الإعلاني وحماية الجمهور من أي تضليل محتمل قد تسببه التقنيات الحديثة في قطاع التسويق والترويج التجاري.

نطاق التطبيق والفئات المستهدفة

ينص التشريع الجديد على ضرورة وضع علامة إفصاح واضحة تتطابق مع تنسيق الإعلان نفسه، سواء كان الإعلان عبارة عن صورة ثابتة، أو مقطع فيديو، أو محتوى صوتياً، أو حتى نصاً مكتوباً يتضح أنه خضع لتعديل جوهري أو تم توليده بالكامل بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

ولا يقتصر هذا القانون التنظيمي على الحملات الضخمة فحسب، بل يمتد ليشمل مختلف الجهات الإعلانية؛ فهو يطبق على الإعلانات المصورة الكبرى التي تطلقها الشركات المليارية، وكذلك على المنشورات والإعلانات الترويجية البسيطة للمطاعم المحلية.

الأبعاد الجغرافية وتأثير العرض المتبادل

تعتبر ولاية بنسلفانيا من أوائل الولايات الأمريكية التي تفرض متطلبات إفصاح رسمية وصارمة تتعلق بمحتوى الذكاء الاصطناعي في المجال التجاري، وهو ما يفرض تحديات جديدة على وكالات التسويق والمعلنين على مستوى البلاد.

وبما أن القانون يشترط توفر هذه الملصقات بغض النظر عن المكان الذي جرى فيه إنتاج الإعلان أصلاً، فقد يلاحظ المتابعون ظهور هذه الإفصاحات ضمن مواد إعلانية تبث في ولايات أمريكية أخرى، طالما كانت تلك المواد مرشحة أو مستهدفة للعرض داخل حدود ولاية بنسلفانيا.

الثغرات القانونية والتحديات التفسيرية

على الرغم من الأهداف التنظيمية الواضحة للقانون، يشير خبراء قانونيون ومتابعون للشأن التقني إلى أن التشريع يترك العديد من الثغرات التي قد تعيق تنفيذه بفعالية، نظراً لأن تحديد ما يُعد تعديلاً كبيراً يظل مسألة ذاتية تخضع للتأويل.

ويتضمن القانون استثناءات واضحة لأعمال المحاكاة الساخرة، أو التعليق، أو النقد، إضافة إلى أي محتوى يُصنف على أنه تخيلي بشكل واضح، غير أن النصوص القانونية لم تقدم تعريفاً قاطعاً لمعنى المحتوى التخيلي بوضوح تام.

آراء الجهات المعنية ومستقبل التنظيم

تشير صياغة القانون الحالية إلى أن متطلبات الإفصاح ترتبط حصراً بالحالات التي يُستخدم فيها المحتوى الصناعي بطريقة تولد انطباعاً استهلاكياً مضللاً بشأن جودة أو طبيعة المنتجات والخدمات المعروضة، مما يترك تساؤلات قائمة حول معايير تقييم التضليل والجهة المخولة بالفصل في ذلك.

وحتى الآن، لم يصدر تعليق فوري من مكتب عضو مجلس الشيوخ المحلي الذي تولى تقديم مشروع القانون الأصلي إلى المجلس التشريعي للولاية لمعالجة هذه الاستفسارات القانونية.