تحركات Polymarket القانونية في أوروبا

تسعى منصة Polymarket، المتخصصة في أسواق التوقعات التي تتيح للمستخدمين الرهان على نتائج أحداث حقيقية، إلى تغيير نظرة الهيئات التنظيمية إليها في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ووفقاً لتقارير نشرتها [Financial Times](https://www.ft.com/content/ec52d0ab-3f68-476f-b308-b8e682d9c75b?syn-25a6b1a6=1)، تهدف الشركة إلى إقناع المشرعين بتصنيفها كمنصة خدمات مالية، مما يعفيها من الخضوع لقوانين المراهنات المحلية التي تفرض قيوداً صارمة على عملياتها وتؤدي إلى حظرها في أسواق رئيسية.

تعد هذه الخطوة محاولة استراتيجية لتجاوز العقبات القانونية التي تواجهها المنصة حالياً، حيث يضطر القائمون عليها إلى تأمين تراخيص قمار في دول الاتحاد الأوروبي، وهو أمر يتسم بالتعقيد نظراً لاختلاف القوانين من دولة إلى أخرى. وفي هذا السياق، أجرت الشركة مباحثات مع المفوضية الأوروبية وهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) لاعتماد لوائح «MiFID» (توجيه الأسواق في الأدوات المالية) كإطار عمل بديل.

تداعيات الحظر في السوق الأوروبية

تأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه Polymarket ضغوطاً متزايدة في دول أوروبية. فقد قامت إسبانيا في وقت سابق بحظر المنصة ضمن إجراءات أوسع شملت أيضاً منصة Kalshi، وذلك في إطار [Spain blocked](https://www.engadget.com/2181235/spain-blocks-polymarket-and-kalshi-as-it-investigates-prediction-market-platforms/) للتحقق من قانونية عمل هذه المنصات دون ترخيص خاص بالمراهنات. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل اتخذت فرنسا إجراءات حاسمة حيث [ordered ISPs](https://www.engadget.com/2218130/france-doubles-down-on-restricting-access-to-polymarket/) بحظر وصول المستخدمين المحليين إلى خدمات المنصة.

تعتبر هذه الإجراءات التنظيمية انعكاساً لموقف الهيئات التي ترى أن جوهر نشاط المنصة يقوم على التكهن بنتائج الانتخابات، والمباريات الرياضية، والنزاعات الدولية، مما يضعها تلقائياً تحت طائلة قوانين المقامرة التقليدية التي لا تملك المنصة تراخيص كافية لتغطيتها.

موقف هيئة الرقابة المالية في بريطانيا

في المملكة المتحدة، تبرز تعقيدات مماثلة، حيث التقى ممثلو الشركة مع نكيل راثي، الرئيس التنفيذي لهيئة السلوك المالي (FCA). وقد أوضحت الهيئة سابقاً أن صلاحياتها الرقابية قد تمتد لتشمل أسواق التوقعات المتعلقة بالأحداث المالية أو المناخية، إلا أن الأحداث المتعلقة بنتائج سياسية أو رياضية تظل خاضعة حصرياً لسلطة لجنة القمار. وهذا يضع Polymarket في منطقة رمادية قانونية تصعب معها ممارسة العمل دون تصنيف مالي واضح.

مخاوف من استغلال المنصة

تواجه محاولات Polymarket لتعديل وضعها القانوني معارضة ضمنية من هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA)، التي أبدت قلقها من انتشار الممارسات غير العادلة داخل هذه المنصات، حيث [issued a warning](https://www.reuters.com/legal/government/eu-watchdog-flags-risk-abrupt-market-correction-2026-09-10/) بشأن تفشي ظاهرة التداول بناءً على معلومات داخلية.

تتزامن هذه التحذيرات مع وقوع حوادث موثقة استُغلت فيها المنصات لتحقيق أرباح غير مشروعة، منها حالة [Google employee](https://www.engadget.com/2182614/google-employee-accused-of-making-1-million-from-insider-trading-on-polymarket/) الذي اتُهم بجني مليون دولار عبر التداول الداخلي. كما شهدت منصات مشابهة تجاوزات من قبل [political candidates](https://www.engadget.com/big-tech/kalshi-suspended-three-political-candidates-from-its-platform-for-insider-trading-222433937.html)، بالإضافة إلى فضيحة تورط [White House staff member](https://www.engadget.com/2217170/a-white-house-teleprompter-operator-reportedly-won-big-betting-on-presidential-speeches/) في الرهان على خطابات رئاسية بناءً على معلومات مسبقة، مما يعزز شكوك المنظمين حول سلامة هيكلية هذه الأسواق.

السياق العام والمصداقية

إلى جانب المخاطر التشغيلية، واجهت Polymarket انتقادات تتعلق بشفافية التسويق. فقد أشارت تقارير إعلامية إلى دفع الشركة مبالغ مالية لمؤثري مواقع التواصل الاجتماعي لإنتاج فيديوهات ترويجية تظهر رهانات «ناجحة» زائفة. وتوضح التقارير أن نصف هذه الرهانات في الفيديوهات كانت لتخسر فعلياً في الواقع، مما يثير تساؤلات إضافية حول مدى التزام الشركة بمعايير النزاهة التي تتطلبها قطاعات الخدمات المالية التي تسعى للانضمام إليها.

المصادر

• EngadgetPolymarket is reportedly lobbying European nations not to be treated as a gambling website