إلزام ميتا بدفع 25 مليار دولار في قضية نيومكسيكو
واجهت شركة ميتا عقوبة مالية ضخمة أصدرها قضاء ولاية نيومكسيكو على خلفية تداعيات فضيحة تسريب البيانات وسياسات الخصوصية المتعשّة.

غرامة تاريخية غير مسبوقة ضد عملاق التواصل الاجتماعي
تواصل تداعيات فضيحة البيانات الشهيرة ملاحقة شركة ميتا، حيث أصدر قاضٍ في ولاية نيومكسيكو حكماً يقضي بإلزام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بدفع غرامة مالية ضخمة تبلغ 25 مليار دولار. وجاء هذا القرار القضائي بعد محاكمة استمرت أسبوعين، نظرت خلالها هيئة محلفين في ممارسات الشركة المتعلقة بخصوصية البيانات والتضليل. ويمكن الرجوع إلى TechCrunch للاطلاع على التفاصيل الأصلية للمصدر.
وقد خلصت هيئة المحلفين إلى أن الشركة المالكة لفيسبوك وإنستغرام ارتكبت نحو 43 مليون انتهاك لقوانين حماية المستهلك في الولاية، حيث بلغت عقوبة الانتهاك الواحد 5000 دولار. ورغم أن الحد الأقصى للنظرية القانونية بلغ أكثر من 219 مليار دولار، إلا أن القاضي استقر في النهاية على مبلغ 25 مليار دولار كعقوبة مدنية كبرى. ويمكن الرجوع إلى Lucas Ropek للاطلاع على التفاصيل الأصلية للمصدر.

جذور القضية وتفاصيل الاتهامات المرتبطة بالخصوصية
تعود جذور هذه القضية إلى شكوى رُفعت في عام 2021 في أعقاب الكشف عن قيام جهات سياسية بجمع بيانات ملايين الحسابات على منصة فيسبوك بغرض توجيه الرسائل للمستخدَمين والناخبين. وعلى الرغم من أن القضية لم تكن مقتصرة بشكل مباشر على البيانات التي جمعتها شركة الاستشارات السياسية السابقة، إلا أنها استهدفت تصريحات فيسبوك وسياستها المتعلقة ببيانات المستخدمين وإعدادات الخصوصية وإدارة المحتوى.
وقد أشار القاضي فرانسيس ماثيو في حكمه إلى الطبيعة المتعمدة والمنتظمة للتصريحات المضللة المتكررة الصادرة عن الشركة، واصفاً التحقيقات اللاحقة التي وعدت بها الإدارة بأنها غير فعالة بشكل متعمد، وهو ما برر فرض هذه العقوبة الصارمة.

موقف الادعاء العام وردود الفعل الرسمية
من جانبه، أبدى المدعي العام لولاية نيومكسيكو، راؤول توريز، ترحيباً كبيراً بالحكم خلال مؤتمر صحفي عقده عقب صدور القرار. وأكد توريز أن هذه القضية تجاوزت كونها نزاعاً حول واقعة منفردة، بل تعلقت بمساءلة الشركات الكبرى التي تضلل المستهلكين بشأن معلوماتهم الشخصية دون تحمل عواقب حقيقية.
يُذكر أن نيومكسيكو كانت قد امتنعت عن الانضمام إلى تسوية سابقة شملت ولايات أمريكية أخرى ومعظم المدعين العامين بشأن قضايا سلامة صغار السن ومنصة يوتيوب وتيك توك، مما مهد الطريق أمام استمرار هذه المحاكمة المستقلة والوصول إلى هذا الحكم التاريخي الذي ستذهب عائداته لصالح النظام المدرسي في الولاية.

رد شركة ميتا واعتزامها استئناف الحكم
في المقابل، سارعت شركة ميتا إلى إعلان رفضها القاطع للحكم القضائي، مؤكدة أنها ستتقدم باستئناف رسمي ضده. واعتبر سي. جي. ماهوني، المسؤول القانوني الرئيسي في الشركة، أن هذا القرار والنهج الذي اتبعه المدعي العام يجعلان من المستحيل عملياً ممارسة الأعمال التجارية في الولاية.
وأضاف ماهوني في بيان رسمي أن الدعوى القضائية تحاول فرض ما وصفه بـ "ضريبة على حرية التعبير" بغرض تطبيق قواعد جديدة تتعلق بما يمكن للأشخاص قوله عبر الإنترنت. وأعرب عن ثقة الشركة التامة في إلغاء الحكم مرحلة الاستئناف، مشدداً على التزام ميتا بمواصلة بناء منصة آمنة ومفتوحة تربط الملايين وتدعم الشركات الصغيرة.
المصادر
- TechCrunchMeta ordered to pay $25 billion in case related to Cambridge Analytica scandal
- EngadgetMeta ordered to cough up $25 billion in New Mexico privacy case
- The VergeMeta ordered to pay $25 billion in penalties over the Cambridge Analytica scandal
تابع التسلسل الزمني





