التواصل الاجتماعي

غرامة 25 مليار دولار على ميتا: هل تكفي لمحاسبتها؟

رغم حجم الغرامة القياسية، يرى خبراء أن العقوبات المالية وحدها قد لا تكفي لإجبار ميتا على تغيير سلوكها، في ظل ثروة الشركة الهائلة وتزايد الدعاوى القضائية.

رضوان عبدالهاديمحرر وكاتب تقني

نُشر: 23 أكتوبر 2026 · آخر تحديث: 23 أكتوبر 2026 · 4 دقائق قراءة

غرامة 25 مليار دولار على ميتا: هل تكفي لمحاسبتها؟ — الصورة: WIRED

غرامة قياسية في نيو مكسيكو

أصدر قاضٍ في ولاية نيو مكسيكو هذا الأسبوع حكماً بتغريم شركة ميتا مبلغاً ضخماً قدره 25 مليار دولار، وهي أكبر غرامة تفرض على الشركة حتى الآن. جاء هذا الحكم في إطار قضية رفعت عام 2021، زعمت فيها الولاية أن ميتا انتهكت قانون الممارسات غير العادلة من خلال الكذب على المستخدمين بشأن كيفية تعاملها مع بياناتهم. وبعد أن قضت هيئة محلفين لصالح الولاية في سبتمبر الماضي، جاءت هذه العقوبة المالية الباهظة. ويمكن الرجوع إلى WIRED للاطلاع على التفاصيل الأصلية للمصدر.

رد فعل ميتا والمخاوف القانونية

عبرت ميتا عن استيائها الشديد من هذا الحكم. صرح سي جيه ماهوني، كبير مسؤولي القانون في الشركة، بأن هذا النهج يجعل ممارسة الأعمال في نيو مكسيكو شبه مستحيلة. وأضاف أن الدعوى تهدف في جوهرها إلى فرض ضريبة على حرية التعبير لفرض قواعد جديدة على ما يقوله الناس عبر الإنترنت، مؤكداً ثقتهم في الفوز عند الاستئناف. ويمكن الرجوع إلى Join us in Miami للاطلاع على التفاصيل الأصلية للمصدر.

تراكم الغرامات والمطالبات

لم تكن هذه الغرامة الوحيدة التي تواجهها ميتا هذا العام. فقد قضت هيئة محلفين في نيو مكسيكو سابقاً بتغريم الشركة 375 مليون دولار لانتهاكها قوانين حماية الأطفال، تلتها غرامة إضافية بقيمة 567 مليون دولار في مرحلة ثانية من نفس القضية. كما وجدت محكمة في لوس أنجلوس أن تطبيقات ميتا ويوتيوب ساهمت في الإضرار بالصحة النفسية لمستخدمين بسبب تصميمها الإدماني، حيث حُكم على ميتا بدفع الجزء الأكبر من تعويض قدره 6 ملايين دولار.

وفي أغسطس الماضي، توصلت ميتا إلى تسوية تاريخية مع غالبية الولايات الأمريكية بخصوص الميزات الإدمانية التي تضر بالأطفال. تنص التسوية على دفع الشركة ما بين 17 و18 مليار دولار على مدى 10 سنوات. إذا جمعنا هذه المبالغ مع غرامة نيو مكسيكو الأخيرة، نجد أن الشركة تواجه التزامات مالية بمليارات الدولارات.

هل تشعر ميتا بالألم؟

رغم ضخامة هذه المبالغ، يرى مراقبون أنها قد لا تكون كافية لإلحاق ضرر حقيقي بميتا. تشير تقارير رويترز إلى أن محامي الولاية طلبوا أصلاً مبلغاً يتراوح بين 35 و45 مليار دولار، لكن القاضي خفضه إلى 25 ملياراً. حتى لو فرضت الغرامة القصوى المقدرة بـ 219 مليار دولار، فإن الشركة، التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 1.7 تريليون دولار، ستشعر بـ'وخزة خفيفة' فقط. تأثر سهم الشركة يوم الخميس، لكن ذلك كان بسبب عوامل متعددة تشمل تقرير الأرباح والإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي.

الشفافية والسجلات العامة

يرى كوربان رودس، شريك في شركة المحاميات دي سيلو ليفيت، أن عدم تسوية القضايا يؤدي إلى كشف أدلة جديدة للجمهور يمكن استخدامها في دعاوى مستقبلية. وأوضح أن المحاولة الأخيرة ضمت أكثر من 100 مستند دخل السجل العام، كانت سرية لأكثر من عقد منذ فضيحة كامبريدج أناليتيكا. ومن بين هذه المستندات بريد إلكتروني من شيريل ساندبرغ عام 2018، حذرت فيه من أن هناك مليون مطور لديهم وصول إلى البيانات، متوقعة المزيد من الفضائح.

دور شركات التأمين والحماية القانونية

تظهر إشارات مبكرة إلى أن شركات التأمين الخاصة قد تبدأ في رفض تغطية تكاليف الدفاع القانوني لشركات التكنولوجيا. في مارس الماضي، قضت محكمة في ديلاوير بأن شركات التأمين لا تملك واجب الدفاع عن ميتا ضد آلاف الدعاوى المرفوعة ضدها. يقترح بعض الخبراء أن شركات التأمين قد تصبح 'حكومة فعلية' للذكاء الاصطناعي، حيث تشترط شروطاً صارمة للحصول على التغطية.

المسؤولية الفردية للمستقبل

لا يوجد رقم محدد يجعل ميتا عرضة للخطر فجأة، فمن غير المرجح أن تنهار الشركة بسبب الغرامات القانونية وحدها. لكن بريان كوين، أستاذ القانون في كلية بوسطن، يشير إلى أن التغيير قد يحدث إذا بدأ المساهمون في التركيز على المسؤولين التنفيذيين الأفراد بدلاً من اعتبار الشركة كياناً مجرداً. إذا تكرر ظهور نفس الأفراد في انتهاكات قانونية متعددة، قد يرفض المساهمون منحهم الحصانة القانونية، مما يجعلهم أكثر عرضة للمساءلة الشخصية.