مِخبارMIKHBAR
الأمن التقني

BAE تؤكد عدم تسرب بيانات بحادثة محاكم الإفلاس

أكدت شركة BAE Systems أن الحادث السيبراني الذي تسبب في تعطيل نظام إشعارات محاكم الإفلاس الأمريكية لعدة أسابيع لم يسفر عن أي عمليات استخراج للبيانات أو اختراق للمعلومات الشخصية.

BAE تؤكد عدم تسرب بيانات بحادثة محاكم الإفلاس

استعادة نظام الإشعارات الفيدرالي

أعلنت شركة BAE Systems عن استعادة العمل بنظام مركز إشعارات الإفلاس التابع للقضاء الفيدرالي الأمريكي (BNC)، وذلك بعد فترة من التوقف اضطرت النظام للتعطل لأكثر من أسبوعين. ويعمل هذا المركز كقناة رئيسية تستخدمها كافة محاكم الإفلاس الفيدرالية في الولايات المتحدة لإرسال إشعاراتها الرسمية المتعلقة بالقضايا والإجراءات الجارية. ويمكن الرجوع إلى SecurityWeek للاطلاع على التفاصيل الأصلية للمصدر.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها متحدث باسم شركة BAE Systems ونقلتها منصة SecurityWeek، أوضحت الشركة أنها عملت بشكل وثيق مع المكتب الإداري للمحاكم الأمريكية (AOUSC) لضمان استئناف عمليات النظام بأمان ودون تسجيل أي تأثير على الأنظمة الأخرى المرتبطة به.

طبيعة الحادث وغياب تسريب البيانات

شدد المتحدث باسم الشركة على أنه لم يتم سحب أو استخراج أي بيانات نهائياً من الأنظمة المتضررة، فضلاً عن عدم وجود أي اختراق يذكر للمعلومات الشخصية الحساسة (PII). ورغم هذه التطمينات الواضحة، إلا أن البيان الرسمي الصادر عن الشركة لم يوضح حتى الآن الأسباب الجذرية التي أدت إلى وقوع الحادث، وما إذا كان مصنفاً بشكل رسمياً كهجوم سيبراني متعمد.

يُذكر أنه عندما برزت تفاصيل الحادث للمرة الأولى، لم تقم شركة BAE Systems ولا الجهات القضائية بتقديم أي تفاصيل فورية حول احتمالية تعرض البيانات للقرصنة أو التسريب، مما أبقى حالة الترقب قائمة طوال فترة التعطل التي بدأت تقريباً في التاسع من شهر أكتوبر.

الجدول الزمني لعودة الخدمات القضائية

في السابع والعشرين من شهر أكتوبر، أكد المكتب الإداري للمحاكم الأمريكية رسمياً استناداً إلى تقارير BAE Systems أن المشاكل التقنية قد تم إصلاحها بالكامل وأن مركز الإشعارات أصبح متاحاً للاستخدام مجدداً أمام القضاة والمختصين.

وأظهرت سجلات محاكم الإفلاس أن النظام عاد فعلياً للخدمة في السادس والعشرين من أكتوبر، حيث بدأ فوراً في معالجة وإرسال الإشعارات المتأخرة وفق منهجية تعتمد على تصفية الملفات الأقدم أولاً بأول لضمان عدم ضياع المهل القانونية المحددة للمعنيين بالقضايا.

حالة الطوارئ القضائية وتداعيات الانقطاع

نتيجة مباشرة لفترة التوقف الطويلة التي عطلت تدفق الإشعارات الهامة، أعلن المؤتمر القضائي في الثاني والعشرين من أكتوبر عن حالة طوارئ تتعلق بقواعد الإفلاس. ومنحت هذه الإستراتيجية قضاة الإفلاس صلاحيات واسعة لتأجيل المهل الزمنية المحددة، وتعليق الأطر الزمنية، وإصدار الأوامر القضائية اللازمة للتعامل مع التداعيات التشغيلية الناتجة عن الانقطاع.

وحتى تاريخه، تشير التقارير المتوفرة إلى عدم تبني أي مجموعة معروفة لجرائم الإنترنت أو عصابات برمجيات الفدية للهجوم أو المسؤولية عن تعطيل منصة الإشعارات القضائية، مما يترك الغموض محيطاً بالجهات الواقفة خلف هذا الخلل التقني المؤثر.

المصادر

  • SecurityWeekBAE Says No Data Extracted in Incident Hitting Bankruptcy Courts

تابع التسلسل الزمني