الحواسيب

إلغاء الثواني الكبيسة بحلول 2027 لحماية أنظمة الحاسوب

تتجه الجهات التنظيمية الدولية نحو تعديل آليات تتبع الوقت الذري وإلغاء الثواني الكبيسة مبكراً لتفادي المخاطر الجسيمة على أنظمة الحواسيب والبنى التحتية الحرجة.

رضوان عبدالهاديمحرر وكاتب تقني

نُشر: 18 أكتوبر 2026 · آخر تحديث: 18 أكتوبر 2026 · 4 دقائق قراءة

إلغاء الثواني الكبيسة بحلول 2027 لحماية أنظمة الحاسوب — الصورة: Tom's Hardware

تقديم موعد إلغاء الثواني الكبيسة

اعتمدت الجهات التنظيمية خطوة جوهرية لتعديل آلية التعامل مع الوقت العالمي، حيث صوت المكتب الدولي للأوزان والمقاييس لصالح تقديم موعد الاستغناء عن الثواني الكبيسة. ويأتي هذا التوجه الذي أورده موقع Tom's Hardware ليعكس رغبة واضحة في تبسيط تتبع الوقت الذري وحماية البنى التحتية التقنية حول العالم. ويمكن الرجوع إلى Tom's Hardware للاطلاع على التفاصيل الأصلية للمصدر.

كان التخطيط السابق يشير إلى عام 2035 كموعد نهائي لهذا التغيير، إلا أن التطورات التقنية والمخاوف التشغيلية دفعت المنظمة إلى تسريع الجدول الزمني. وتعتمد أنظمة الحواسيب بشكل أساسي على دقيقة مكونة من ستين ثانية ثابتة، مما يجعل أي تعديل زمني مفاجئ سبباً رئيسياً لتعطيل البرمجيات وتخريب العمليات الحسابية المرتبطة بالزمن بدقة فائقة.

وتؤكد البيانات المتاحة أن الثواني الكبيسة أضيفت تاريخياً لمزامنة التوقيت العالمي المنسق مع دوران الأرض المتغير باستمرار. غير أن هذه الإضافات غير المنتظمة أفرزت تحديات هائلة للمبرمجين والشركات التقنية، نظراً لاستحالة التنبؤ الدقيق بمواعيد تطبيقها مقارنة بالسنوات الكبيسة المنتظمة كل أربعة أعوام.

مخاطر الثواني الكبيسة السالبة

تكمن الإشكالية الكبرى في الاحتمالية المتزايدة للاجتزاء الزمني عبر ما يُعرف بالثانية الكبيسة السالبة. وبحسب تقديرات المنظمة الدولية، توجد احتمالية بنسبة ثلاثين بالمائة لحاجة العالم إلى ثانية كبيسة سالبة بحلول منتصف العقد المقبل نتيجة التغيرات المستمرة في حركة كوكب الأرض الناتجة عن عوامل الغلاف الجوي والمحيطات.

وعلى مدار التاريخ التقني، لم يتم قط تطبيق ثانية كبيسة سالبة من قبل، مما يضع أنظمة الحواسيب والشبكات أمام سيناريو غير مبرمج وغير معتاد. وتشير تقارير المنظمة إلى أن مخاطر هذا الإجراء تضاهي الاستعدادات المعقدة التي سادت العالم قبل أزمة مشكلة الألفية البرمجية الشهيرة.

وقد عانت كبرى شركات التقنية ومنصات الويب سابقاً من مشكلات تقنية جراء الثواني الكبيسة الموجبة، مثل انقطاع الخدمات الشهير لمنصة ريديت عام 2012. ولهذا السبب، فإن احتمالية حدوث انحرافات زمنية سلبية تهدد بانهيار قطاعات حيوية تشمل الاتصالات وتوزيع الطاقة والنقل والمشاريع الفضائية.

البديل الجديد: الساعة الكبيسة

لتجنب تكاليف ترقية البرمجيات واستبدال الأجهزة غير المتوافقة خلال العقد القادم، قررت الجهات المعنية إلغاء نظام الثواني الكبيسة كلياً واعتماد نظام الساعة الكبيسة كبديل مستقبلي. ووفقاً للتفاصيل التقنية، فإن هذا التعديل الجديد يعني أن الحاجة الفعلية لتطبيق الساعة الكبيسة لن تظهر إلا بعد عدة قرون طويلة.

ويضمن هذا التحول الحفاظ على استمرارية طويلة الأمد للتوقيت العالمي المنسق وبقائه متزامناً مع التوقيت الذري الدولي لفترات زمنية ممتدة. ورغم أن القفزة الزمنية بمقدار ساعة كاملة قد تبدو صادمة لبعض المستخدمين عند حدوثها في المستقبل البعيد، إلا أن الهيئات التنظيمية ترى أن هذا الفارق مألوف عملياً.

وتشير المنظمة إلى أن العديد من الدول تعتمد بالفعل فروقاً زمنية تتجاوز الساعة الواحدة بين التوقيت الشمسي المحلي والتوقيت المدني تبعا لنطاقاتها الجغرافية. كما أن تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي يفرض بانتظام تعديلات مشابهة تعتاد عليها المجتمعات والأنظمة التقنية بسهولة نسبية.

تداعيات التغيير على البنية التحتية

تتأثر الأنظمة المالية وأنظمة التحكم اللحظي بشكل مباشر بطريقة معالجة الحواسيب للعمليات الحسابية الزمنية. وعندما يتعلق الأمر بالأنظمة الموزعة وخوادم الوقت، فإن دقة التوقيت تمثل عصب الأمان المالي والتشغيلي ضد التداخلات البرمجية التي قد تنشأ من عدم توافق الساعات الذرية.

وعلى الرغم من أن أجهزة الحواسيب الشخصية قد لا تتأثر بشكل مباشر إذا كانت متصلة بخوادم وقت محدثة، إلا أن البنى التحتية الوطنية تظل عرضة للمخاطر. فالأنظمة المعتمدة على إشارات نظام تحديد المواقع العالمي تعتمد كلياً على دقة متناهية في حسابات التوقيت ولا تحتمل أي تذبذب زمني غير مبرمج.

إن التخلي عن نظام الثواني الكبيسة يمثل خطوة استباقية نحو استقرار رقمي أكبر، مانعاً بذلك أي انهيارات مفاجئة في الأنظمة الحاسوبية الحرجة. ومع اقتراب موعد التنفيذ في مايو 2027، سيكون أمام المؤسسات التقنية فرصة كافية لتكييف أنظمتها مع الحقبة الزمنية الجديدة.