الذكاء الاصطناعي

أوبن إيه آي تطلق العلامات المائية للنصوص في الاتحاد الأوروبي

تتجه شركة أوبن إيه آي نحو تطبيق تقنية العلامات المائية الرقمية على مخرجات النصوص والكود في أسواق الاتحاد الأوروبي، وذلك استجابةً لمتطلبات اللوائح التنظيمية الجديدة الخاصة بالشفافية.

رضوان عبدالهاديمحرر وكاتب تقني

نُشر: 5 أكتوبر 2026 · آخر تحديث: 5 أكتوبر 2026 · 4 دقائق قراءة

أوبن إيه آي تطلق العلامات المائية للنصوص في الاتحاد الأوروبي — الصورة: The Verge

خطوة تنظيمية في الاتحاد الأوروبي

في خطوة تهدف إلى التوافق مع التشريعات التنظيمية الحديثة، أعلنت شركة أوبن إيه آي عن البدء تدريجياً في إدماج علامات مائية رقمية خفية وقابلة للقراءة الآلية ضمن المخرجات النصية لخدمتي شات جي بي تي وكودكس. ويأتي هذا التوجه الإقليمي في المقام الأول لتلبية المتطلبات التي فرضتها تشريعات الاتحاد الأوروبي، وتحديداً ما تعلق بقواعد الشفافية الخاصة بأنظمة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يتشابه مع تحركات سابقة قامت بها شركات تقنية أخرى في هذا المجال. ويمكن الرجوع إلى The Verge للاطلاع على التفاصيل الأصلية للمصدر.

وأوضحت الشركة أن هذه التقنية الجديدة لن تكون الميزة الافتراضية العالمية مع انطلاقها الفعلي، بل ستقتصر في مرحلتها الأولى حصراً على المستخدمين المؤهلين ضمن نطاق دول الاتحاد الأوروبي وبمختلف خطط الاشتراكات المتاحة. وتتيح هذه المقاربة الإقليمية المتدرجة للشركة فرصة حقيقية لدراسة أنماط الاستخدام الواقعي، وجمع الملاحظات التشغيلية لضمان تحسين الأداء العام للمنظومة قبل اتخاذ أي قرارات بشأن توسيع نطاقها عالمياً. ويمكن الرجوع إلى invisible, machine-readable watermark للاطلاع على التفاصيل الأصلية للمصدر.

آلية عمل تقنية textGrain الجديدة

تعتمد أوبن إيه آي في هذه المبادرة على أداة تقنية خاصة أطلقت عليها اسم textGrain، والتي صُممت لتقوم بإضافة إشارات إحصائية غير مرئية تفيد في توجيه خيارات الكلمات التي يصيغها النموذج الذكي. وقد أشارت التقييمات الأولية للشركة إلى أن نظامها الجديد قد حقق مستويات أداء تطابقت مع أو فاقت النهج المتبع في مقاربات تقنية أخرى معروفة، مثل نظام SynthID المخصص للنصوص من إنتاج جوجل ديب مايند، والذي شكل بدوره الأساس الذي اعتمدت عليه شركات منافسة عند إعلان تدابيرها المماثلة.

وبالرغم من كفاءة هذه الإشارات الخفية، فقد حرصت أوبن إيه آي على تقديم إفصاحات شفافة تفيد بأن النظام لا يضمن توفير قدرات كشف موثوقة بنسبة مئوية مطلقة في كافة الظروف. وعلاوة على ذلك، أكدت الشركة أن وجود العلامات المائية لا يعد دليلاً قاطعاً على دقة المعلومات الواردة في النص، ولا يحدد بدقة هوية مالك النص، ولا يقيس حجم الإسهامات البشرية فيه، فضلاً عن كونها لا تثبت بشكل قاطع نسبة التأليف البشري الخالص للمحتوى المستهدف.

خيارات المبرمجين وتوافر أدوات الكشف

وفيما يتعلق بقطاع الأعمال والمطورين، أتاحت الشركة للعملاء المستفيدين من واجهات برمجة التطبيقات حول العالم إمكانية تفعيل خاصية العلامات المائية للمخرجات النصية بصورة اختيارية ولنماذج محددة. وتمنح هذه الآلية المرونة للشركات والجهات المختلفة لتحديد الكيفية التي تتناسب بها هذه التقنية مع التزاماتها التنظيمية المتعلقة بالشفافية وتجربة المستخدمين النهائية، مع وجود مساعٍ مشتركة مع شركاء الحوسبة السحابية لتوفير الميزة لاحقاً عبر خدماتهم.

أما على صعيد برمجيات وكياّت الكشف والتحقق، فقد اتخذت الشركة موقفاً أكثر تحفظاً عبر قصر الوصول الأولي لبرامج الكشف على الباحثين المعتمدين والمنظمات الخبيرة المختصة. ويهدف هذا الإجراء التنظيمي إلى دعم جهود تقييم وتحسين نسب تتبع مصادر النصوص، حيث تعتمد أدوات الكشف على رصد وجود العلامة المائية دون الكشف عن هوية المستخدم الفعلي أو محتوى المحادثات، وذلك لتجنب أي إشكالات تتعلق بمعدلات الاكتشاف الخاطئ أو الإخفاق المؤقت للنظام.

تحديات فنية وحدود تقنية محتملة

على الصعيد التقني المحض، تواجه أنظمة العلامات المائية الخاصة بالنصوص تحديات جوهرية ترتبط بطبيعة المحتوى المولد، إذ أشارت البيانات والاختبارات إلى أن فعالية رصد العلامات تتراجع نسبياً عند التعامل مع النصوص القصيرة أو المحتويات المعقدة مثل المعادلات الرياضية والرموز البرمجية الصعبة. كما أن أي عمليات تعديل أو تحرير تجري على النص اللاحق قد تؤدي إلى تراجع ملحوظ في نسبة نجاح كشف تلك العلامات الإحصائية الخفية بدقة مستهدفة.

وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن توجه الكيانات الكبرى نحو تبني معايير موحدة للشفافية يعكس مرحلة جديدة من تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي. ومع اقتراب المهل الزمنية النهائية المحددة بموجب تشريعات الاتحاد الأوروبي للشركات القائمة، يتوقع المراقبون أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التطورات والتحسينات التقنية على أدوات إثبات مصدر المحتوى الرقمي لضمان الالتزام التنظيمي الشامل دون الإضرار بكفاءة المستخدم.