الحواسيب

إعفاءات ضريبية ضخمة لمراكز البيانات الريفية الأمريكية

تستعد مراكز البيانات في المناطق الريفية للاستفادة من حوافز ضريبية اتحادية ضخمة، وسط تباين في تقييمات الخبراء ونفي شركات التقنية الكبرى سعيها وراء هذه الإعفاءات.

رضوان عبدالهاديمحرر وكاتب تقني

نُشر: 4 أكتوبر 2026 · آخر تحديث: 4 أكتوبر 2026 · 3 دقائق قراءة

إعفاءات ضريبية ضخمة لمراكز البيانات الريفية الأمريكية — الصورة: WIRED

حوافز ضريبية جديدة لمراكز البيانات

تشهد قطاعات الحواسيب والبنية التحتية تحولات تنظيمية بارزة مع اقتراب موعد تطبيق حوافز ضريبية جديدة تستهدف مشاريع البنية التحتية والمراكز التقنية في الأرياف. وبموجب التعديلات الأخيرة التي أُدخلت عبر قانون One Big Beautiful Bill Act، ستصبح المشاريع المقامة في مساحات ريفية محددة مؤهلة للاستفادة من حزمة إعفاءات ضريبية واسعة للشركات اعتباراً من مطلع العام القادم، وهو ما أشار إليه مشرعون أمريكيون باعتباره خطوة لخفض الحواجز أمام المشاريع الكبرى.

وفي هذا السياق، أكد جيسون سميث رئيس لجنة الطرق والوسائل في بيان رسمي أن الجدوى الاقتصادية لإنشاء هذه المنشآت في مناطق الفرص الريفية المخصصة تصبح أكثر جاذبية بفضل البرامج الجديدة التي وسعها التشريع، مما يفتح آفاقاً غير مسبوقة للاستثمار الرأسمالي.

أبحاث معهد Searchlight ومؤشرات التوجه الريفي

أظهرت بيانات بحثية حصرية استعرضتها منصة WIRED وأعدها معهد Searchlight، وهو مؤسسة بحثية للسياسات العامة، وجود أكثر من مئة مشروع لإنشاء مراكز بيانات بمراحل تطوير مختلفة في مناطق ريفية قادرة على الاستفادة من هذه المزايا الضريبية.

وتتطابق هذه المؤشرات مع توجهات أوسع نطاقاً ترصدها الجهات البحثية؛ حيث تشير دراسات مركز بيو للأبحاث إلى أن الغالبية العظمى من مراكز البيانات الجديدة والمخطط لها في الولايات المتحدة، بنحو سبعة وستين بالمئة، تتجه نحو المناطق الريفية بدلاً من المراكز الحضرية المزدحمة.

مخاوف الخبراء حول جدوى الاستثمار المحلي

على الرغم من التسهيلات الرأسمالية الواسعة، يحذر محللو السياسات الضريبية من أن العوائد الاقتصادية المباشرة للمجتمعات المحلية قد تكون محدودة أو غير مضمونة بشكل كافٍ مقارنة بالاستثمارات التقليدية.

وتوضح إيملي كراشيل محللة السياسات الضريبية في معهد Searchlight أن الشرط الأساسي للحصول على الدعم هو ضخ رأس المال، غير أن ذلك لا يضمن بالضرورة خلق وظائف جديدة أو دفع عجلة الاقتصاد المحلي بنفس كفاءة المصانع التقليدية التي تتطلب قوى عاملة ضخمة.

موقف شركات التقنية الكبرى والجدل السياسي

تتزامن هذه التطورات مع تصاعد الانتقادات العامة والسياسية الموجهة لقطاع التقنية، وسط تقارير إعلامية تفيد بأن شركات عملاقة تسعى للاستفادة من ثغرات ضريبية أو تخفيض فواتيرها المالية، مثل المحاولات القانونية لتقييم العقارات أو استخدام إعفاءات مخصصة للأبحاث في شحن وتجهيز معدات مراكز الحواسيب.

وفي الجهة المقابلة، نفت شركات بارزة مثل مايكروسوفت وأمازون وميتا اعتمادها على برنامج مناطق الفرص عند اختيار مواقع بنيتها التحتية، مؤكدة أن قرار التمركز ينبع من معايير اختيار المواقع التقليدية كتوفر الأراضي والطاقات الكامنة، لا سيما مع سعي المشرعين في الكونغرس مثل السيناتور جوش هاولي للحد من هذه الإعفاءات.

التحديات التنظيمية ومستقبل البرنامج الريفي

يؤكد خبراء الاقتصاد أن برامج مناطق الفرص السابقة واجهت انتقادات بشأن فعاليتها الفعلية في توجيه الاستثمارات نحو الفئات المحرومة بمعزل عن الحوافز الاتحادية، في وقت تشير التقديرات الرسمية إلى أن توسيع النطاق الريفي سيكلف الموازنة العامة مبالغ ضخمة على مدى العقد القادم.

ومع تباين مواقف الشركات الضخمة وغياب الإفصاح الطوعي الكامل عن طبيعة الاستفادة الفردية من هذه الإعفاءات السرية نسبياً لدى مصلحة الضرائب، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى قدرة هذه الحوافز على تحقيق التوازن المنشود بين جذب الاستثمار الحواسبي وحماية المجتمعات الريفية.